پس از یک تجربه ده ساله و مسائل و اتفاقات پیش آمده در این دوران موجب شد تغییرات و افزایش هایی در قانون اساسی بوجود آید. یکی از آن موارد پیرامون «ولایت فقیه» و حدود اختیارات و شرایط آن می باشد.
تغییرات به عمل آمده را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1- حذف شرط مرجعیت برای رهبر جمهوری اسلامی و ولایت امر (فقیه) [اصل 109]
2- افزودن قید مطلقه در اصل 57. به این صورت که سه قوه «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» انجام وظیفه می نماید و در گذشته «زیر نظر ولایت امر و امامت امت» بود.
3- افزایش وظایف و اختیارات، تنظیم روابط سه قوه، نصب و عزل رئیس صدا و سیما، پذیرش استعفای رئیس جمهور، فرمان همه پرسی، پیشنهاد بازنگری قانون اساسی، تعیین و نظارت بر سیاست های کلی نظام، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و... (اصل 110، 176 ،177 و...)
همانطور که ملاحظه می کنید، مهم ترین مسئلهT افزایش دخالت و اختیارات و حذف شرط مرجعیت است و ناگفته نماند که نقش انتخاب در تعیین رهبری در قانون جدید را می توان بیشتر دانست. (اصل 107)
تغییر در مواد فوق، به موجب تجربه دوران ده ساله و همچنین در برخی موارد متاثر از رهنمود و مدیریت و رهبری حضرت امام خمینی(س) در این مدت می باشد، از جمله پس از تشکیل هیئت بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به فرمان امام (س)، حضرت امام در پاسخ سوال رئیس شورای بازنگری مرحوم آیت الله مشکینی در مورد چگونگی تغییرات می فرمایند:
«پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند، عمل کنند. من دخالتی نمی کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی توانین نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم. ولی دوستان در شرط «مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم.» (صحیفه امام، ج21، ص371) 1368/2/9
.
انتهای پیام /*